السيدة دانيال بيل، ممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، قالت "إن القانون العراقي يجب أن يحمي الأكثر ضعفاً من العنف الإجرامي، وخاصة داخل المنزل، كما هو منصوصٌ عليه في الدستور العراقي وفي الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وغياب قانون يجرّم بشكل صريح العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال يسهم في تحويل حوادث العنف الوحشي ضد المرأة، بشكل أساسي، من أعمال إجرامية إلى مجرد نزاعات عائلية."