توسيع الشراكة بين ألمانيا والمنظمة الدولية للهجرة لدعم الانتعاش الاقتصادي في العراق

23 كانون ألأول 2020 - بغداد – ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) - التي توظّف غالبية شريحة العمّال في العراق – تضررت بشِّدة من الصراع ضد داعش. وبعد أن بدأت تلك الأعمال والمشاريع في التعافي تدريجياً، تفشّت جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف وزيادة التحديات الاقتصادية للمؤسسات العراقية وموظفيها.

توضح دراسة مشتركة حديثة - أجرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومركز التجارة الدوليّة (ITC) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) - نطاق المشكلة. حيث شهدت المؤسسات العراقية الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا في انتاجها بنسبة 53 في المائة، منذ أيلول 2020. هذه التحديات الاقتصادية، إلى جانب أزمة الصحة العامة عالميًا، زادت بشكل كبير من الحاجة إلى دَعم العمّال العراقيين والمؤسسات الصغيرة في العراق. وتؤكد الدراسة على ضرورة دعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بما يحقق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.

تدعم الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال توفير تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو للفترة بين 2020-2024. كما تمت المساهمة من قِبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بتمويل مخصّص من خلال بنك التنمية الألماني؛ من المنحة الأولى في عام 2018، فقد خصصّت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال بنك التنمية الألماني، مبلغ 56 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة في العراق.

يقول السيّد جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: "أن المنظمة الدولية للهجرة ممتنة للغاية للدعم المستمر من الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، وعلى شراكتهما في دعم سبل العيش وخلق فرص العمل في العراق. حيث سيسمح هذا التمويل الإضافي للمنظمة الدولية للهجرة بتوسيع تعاونها مع الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية، لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية."

سيعتمد المشروع - "المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للعراق من خلال خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية - المرحلة الثالثة" - على تجارب المراحل السابقة، وسيستهدف على وجه التحديد الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحون والعائدون وغيرهم من السكان المتضررين من النزاع. وستشمل المرحلة الثالثة أيضًا قراءة جغرافية أوسع - تمتد لتسع من المحافظات السبع التي تم الوصول إليها في المرحلة الثانية - لضمان إدراج المزيد من السكان العراقيين الأكثر تنوعًا، بما في ذلك زيادة النشاط في إقليم كردستان العراق.

يقول السيد مارك أندريه هينسل، مدير محفظة بنك التنمية الألماني، "يعد استمرار هذا البرنامج أمرًا حيويًا لضمان مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في الحصول على وظائف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. بالنظر إلى حجم عمليات النزوح والعودة في جميع أنحاء العراق، فإن تزويد المواطنين العراقيين المتضررين بفرص معيشية مستدامة هو أحد الركائز الأساسية في إعادة بناء هذا البلد الفخور".

بفضل التمويل المقدم من الحكومة الألمانية، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق على تعزيز دعمها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية صندوق تنمية المشاريع ، والتي ستساهم في خلق فرص عمل مستدامة بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص. ستدعم المنظمة الدولية للهجرة أيضًا الجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتها، ومساعدة الأفراد على تحسين مهارات التوظيف من خلال توفير حزم دعم الأعمال والتدريب المهني. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح التمويل بضخ نقدي سريع ومستمر في المجتمعات المحتاجة، من خلال برامج النقد مقابل العمل (CfW) التي تدعم أيضًا إعادة الإعمار في المجتمعات المتضررة. أخيرًا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الرئيسية لتعزيز الأعمال وإزدهارها.

منذ كانون الأول عام 2018، دعمت ألمانيا والمنظمة الدولية للهجرة في العراق ما يقرب من 199 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال منح صندوق تنمية المشاريع، مما أدى إلى خلق 1,037 فرصة عمل. وتلقى 886 شخصًا آخر مجموعات الدعم للمؤسسات الصغيرة أو التدريب المهني، وشارك 665 فردًا في أنشطة النقد مقابل العمل التي تهدف إلى تحسين وضعهم المالي.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بوحدة المعلومات العامة في المنظمة الدولية للهجرة في العراق، هاتف: 9647514022811+ ، أو عبر البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جميع الحقوق محفوظة United Nations Iraq © 2021.